به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی صبح امروز در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش اقدامات سازمان در سال 1399 برگزار شد، افزود: به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی با مشکلات زیادی مواجه بودیم که از آن جمله تأمین کیت های مورد استفاده در آزمایشگاه های ژنتیک است اما با همت نخبگان جوان کشور و تولید کیت ها در داخل، نیاز ما در این بخش مرتفع و از واردات بی نیاز می شویم.
وی با اشاره به جدیت سازمان در تحقق و اجرای سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: با تلاش و پیگری همکاران در اجرای برنامه های سند تحول قضایی جلوتر از زمانبندی حرکت کرده ایم و پیگیر برنامه های بلند و میان مدت نیز هستیم.
وی با اشاره به ورود سازمان در حوزه اقدامات پیشگیرانه با توجه به اطلاعات و آمار منحصربه فرد آن گفت: در سال گذشته برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کمک به کنترل ناهنجاری ها، تفاهم نامه هایی با سازمان ها و مراکز دانشگاهی مختلف به امضا رسید که نتایج آن به نفع مردم و منجر به خدمات رسانی بهتر به آنان خواهد شد.
دکتر مسجدی تصریح کرد: در سال گذشته با وجود شرایط کرونایی و محدودیت های اعمال شده در کشور سازمان بدون حتی یک روز تعطیلی به مردم ارائه خدمت کرد و در این سال مطابق بررسی انجام شده زمان پاسخگویی در حوزه های مختلف تشریح، معاینات، آزمایشگاه و کمیسیون حدود 10 درصد کاهش یافت.
وی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها را از اتفاقات خوب سال گذشته عنوان و اظهار کرد: استقرار این سیستم تسریع زمان پاسخدهی و کاهش مصرف مواد آزمایشگاهی را به دنبال دارد و به طور کلی آنچه در پزشکی قانونی دنبال می شود نهضت خدمت رسانی توام با تکریم ارباب رجوع است که توجه به این امر مهم را از تمامی همکاران شاغل در بخش های مختف سازمان خواستارم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزایش آگاهی عمومی و شناخت جامعه از خدمات پزشکی را از دیگر اقدامات خوب سال گذشته برشمرد و گفت: در سال گذشته با رونمایی مستند پزشکی قانونی "کاشف" و پخش تیزرهایی در مورد معرفی سازمان در برخی کانال های تلویزیون، خدمات این سازمان به جامعه معرفی شد و به نظر می رسد شناخت عمومی از پزشکی قانونی ارتقا یافته است.
وی در خصوص فعالیت بانک بافت و نسوج افزود: طی سه سال گذشته و با فعالیت و تلاش همکاران بانک بافت، حدود 400 هزار بیمار از خدمات آن بهره‌مند شده اند.
پزشکی قانونی به دنبال عادی سازی سقط نیست
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی متولی سقط های درمانی است و به هیچ وجه به دنبال عادی سازی سقط در کشور نبوده است، تصریح کرد: پزشکی قانونی، سازمانی علمی، پزشکی و قضایی است و قاعدتا بر اساس قوانین مصوب مجلس به مردم ارائه خدمت می کند.
وی افزود: آنچه که پزشکی قانونی در حوزه سقط درمانی انجام می دهد مطابق با قانون مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و اقدامی درمانی برای کمک به مادر و یا جنینی است که دچار مشکلات اساسی است و ادامه بارداری حیات مادر را به خطر می اندازد و یا بعد از تولد جنین، موجب حرج مادر می شود، ضمن آنکه این سازمان برای جلوگیری از وقوع سقط های جنایی در کشور تلاش می کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آمارهای تخمینی ارائه شده در مورد سقط های جنایی در کشور را تکان دهنده توصیف کرد و گفت: هرچند موضوع سقط های جنایی به پزشکی قانونی مربوط نمی شود اما این سازمان با دستور رییس محترم قوه قضاییه و دادستان کشور در کمیته ای متشکل از مسئولان و کارشناسان وزارت بهداشت، ناجا، سازمان بازرسی کل کشور، نظام پزشکی و ... برای کاهش موارد سقط های جنایی تلاش می کند و تا کنون بیش از 30 جلسه در این خصوص نیز برگزار و تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شده است.
وی سقط های جنایی را تهدیدی برای سلامت مادران و سلامت جامعه دانست و افزود: تمامی نهادهای مربوط باید در این خصوص پای کار بیایند و با اقداماتی همچون شناسایی مراکز زیرزمینی، برخورد با تبلیغات سقط جنین و .... به کاهش موارد سقط جنایی کمک کنند.
دکتر مسجدی به آمار مجوز های سقط جنین درمانی در مراکز پزشکی قانونی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته آمار مراجعات سقط درمانی 7.2 درصد کاهش یافت و از 11053 مراجعه در سال گذشته برای هشت هزار و 520 متقاضی مجوز صادر شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تأکید کرد: مجوز های سقط درمانی به دلیل حساسیت و اهمیت آن تنها در مراکز استان، توسط کارشناسان خبره و با نظارت مستقیم مدیرکل پزشکی قانونی استان انجام می شود و نهایت دقت در صدور آن وجود دارد.
افتتاح 22 پروژه عمرانی در سال 1399
دکتر مسجدی در ادامه به اقدامات سازمان در حوزه توسعه فضای عمرانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در کنار توسعه تجهیزات و امکانات مراکز، 37 مرکز پزشکی قانونی در نقاط دور از مرکز (از مجموعه مراکز 49 گانه) و 22 پروژه عمرانی در سراسر کشور راه اندازی شد که با افتتاح این 22 پروژه 18 هزار 727 متر مربع از 400 هزار متر مربع کسری فضای سازمان جبران شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 150 شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و از 385 مرکز فعال نیز حدود 200 ساختمان امانی یا استیجاری است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت وجود فضای مناسب فیزیکی در ارائه خدمت بهتر به مردم، از دولت و مجلس تقاضا داریم در بهبود فضای فیزیکی مراکز سازمان به پزشکی قانونی توجه بیشتری داشته باشند.
دکتر مسجدی به کمک های خیرین در ساخت فضاهای عمرانی پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته خیرین گرانقدر به ساخت و تأمین فضاهای عمرانی سازمان در 7 استان کمک کرده اند که ضمن قدردانی از این عزیزان برای کمک های بیشتر از آنان تقاضای مساعدت داریم.
بایگانی 127 هزار پروفایل ژنتیکی در بیوبانک
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران و بایگانی 127 هزار پروفایل ژنتیکی در این بانک اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه ارتباط بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت ناجا برقرار شده و علاوه بر بایگانی 127 هزار پروفایل تهیه شده از مجرمین که با همکاری سازمان زندان ها انجام شده، 12 هزار پروفایل نیز برای بهره برداری در دسترس ناجا قرار گرفته است.
دکتر مسجدی راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی برای استفاده از ظرفیت های نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی برای اصلاح فرایند ها و پرداختن به امور آموزشی و پژوهشی با وجود اعمال محدودیت های کرونایی و نیز برگزاری ویدئوکنفرانی جلسات کمیسیون های بین استانی و کمیسیون مرکزی را از دیگر اقدامات قابل توجه سال گذشته عنوان کرد.
نرم افزار تخصصی سازمان تا اواسط تابستان سراسری می شود
وی دیگر اقدام سال گذشته را به کارگیری نرم افزار جامع تخصصی سازمان دانست و گفت: با استفاده از این نرم افزار که در حوزه معاینات به طور کامل بهره برداری شده سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش یافته و ضمن جلوگیری از موارد جعل، یک داشبورد مدیریتی نیز برای استفاده از اطلاعات آن در تصمیم گیری ها ایجاد شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که این نرم افزار تا اواسط تابستان جاری در حوزه های کمیسیون های تخصصی و تشریح نیز مورد استفاده قرار گیرد.
آمار عملکرد سازمان در سال 1399
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار عملکرد سازمان د ر سال گذشته گفت: در سال گذشته به طور کلی یک میلیون و 754 هزار و 959 پرونده در سازمان بررسی شد که از این تعداد یک میلیون و 566 هزار و 775 مورد مربوط به بخش معاینات بالینی، 63 هزار و 794 مورد تشریح، 29 هزار و 313 مورد کمیسیون های تخصصی، 66 هزار و 607 مورد آزمایشگاه سم شناسی قانونی، نه هزار و 248 مورد آزمایشگاه سرولوژی قانونی، 12 هزار و 981 مورد آزمایشگاه پاتولوژی قانونی و شش هزار و 241 مورد مربوط به آزمایشگاه ژنتیک قانونی بوده است.
رشد 9.8 درصدی پرونده های قصور پزشکی
رییس سازمان در خصوص میزان بیشترین شکایات در پرونده های قصور پزشکی نیز گفت: تخصص های جراحی زنان و زایمان، دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و پزشکی عمومی به ترتیب بیشترین میزان شکایات را داشتند.
وی در خصوص کاهش موارد قضور نیز از مردم خواست حتما برای دریافت خدمات درمانی به پزشکانی مراجعه کنند که از تخصص لازم برخوردار هستند و شناخت کافی در مورد آنان وجود دارد. از پزشکان نیز خواست برای بیماران وقت کافی اختصاص دهند تا قصوری به دلیل کوتاهی در توجه به بیمار صورت نگیرد.
به گفته وی در سال گذشته میزان پرونده های قصور 9.8 درصد افزایش یافته و در مجموع 10 هزار و 848 پرونده قصور پزشکی در سازمان بررسی شده که از این تعداد پنج هزا ر و 816 مورد به تبرئه و پنج هزار و 32 مورد به محکومیت کادر پزشکی منجر شده است.
رشد نیم درصدی نزاع و کاهش نه درصدی تلفات تصادفات
دکتر مسجدی افزود: در سال گذشته 585 هزا رو 374 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن نیم درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از کل موارد نزاع سال قبل 80 هزار و 188 مورد ادعای همسر آزاری و دو هزار و 544 مورد ادعای کودک آزاری بوده است.
وی با اشاره به کاهش متوفیات و مصدومان تصادفات نیز در سال گذشته، یکی از دلایل آن را محدودیت های تردد به دلیل شیوع کرونا دانست و افزود: در سال گذشته 15 هزار و 396 نفر در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل از آن 9.1 درصد کمتر شده است.
وی تعداد مصدومان تصادفات را نیز با کاهش 20.5 درصدی، 276 هزار و 771 نفر عنوان کرد.
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن / افزایش 18.1 درصدی
وی آمار تلفات سال 1399 را 926 نفر عنوان کرد و گفت: تلفات مسمومیت با گاز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 18.1 افزایش یافته است.
دکتر مسجدی ادامه داد: بیشتر تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم سال است. در سال گذشته از کل تلفات گازگرفتگی، 672 نفر در نیمه دوم سال و 254 نفر در نیمه اول جان باخته اند. همچنین استان های دارای بیشترین تلفات: تهران با 189، آذرشرقی با 78 و خراسان رضوی با 69 مورد فوتی و کمترین تلفات مربوط به استان های قم، گلستان وکهگیلویه و بویراحمد هرکدام با 8، ایلام با 7 و سیستان و بلوچستان با 4 مورد فوتی بوده است ضمن اینکه آمار تلفات در هرمزگان و بوشهر نیز صفر گزارش شده است.
غرق شدگی/کاهش 6.8 درصدی
دکتر مسجدی با اشاره به کاهش 6.8 درصدی تلفات غرق شدگی در سال 1399 نسبت به سال 1398، تعداد موارد فوتی غرق شدگی در این سال را یکهزار و 188 نفر عنوان کرد و افزود: استان های خوزستان با 129، مازندران با 94 و فارس با 92 مورد فوتی داری بیشترین تلفات و استان های زنجان با 9، یزد با 10 وهمدان و سمنان هر کدام با 12 مورد فوتی کمترین تلفات را داشته اند.
وی با بیان اینکه بیشترین تلفات غرق شدگی در سال گذشته همچون روال دیگر سال ها به رودخانه ها اختصاص دارد، افزود: در سال 1399، 395 نفر از کل تلفات غرق شدگی در رودخانه ها جان خود را از دست داده اند که بیانگر لزوم توجه بیش از پیش هموطنان عزیزمان به رعایت موارد ایمنی در موارد شنا در رودخانه هاست. بعد از رودخانه آمار تلفات غرق شدگی به ترتیب عبارت است از: استخر کشاورزی: 167، دریا: 155 (136 مورد خارج از طرح ایمن سازی شده و 19 فوتی در مناطق ایمن سازی شده)، کانال های آب: 131 / دریاچه های مصنوعی و سد: 118، استخر شنا: 72، حوض و حوضچه: 37، دریاچه طبیعی: 33، چاه: 26 و سایر مکان های آبی: 54 فوتی.
رشد 3.6 درصدی تلفات مواد مخدر
دکتر مسجدی اظهار داشت: در سال گذشته چهار هزار و637 نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال قبل از آن 3.6 درصد افزایش یافته است.
نهادهای ذی ربط به رفع مشکلات سازمان کمک کنند
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و موانع پیش روی سازمان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته در هزینه های مواد مصرفی و تجهیزات رشد 300 درصدی داشتیم که طبعاً تناسبی با میزان افزایش بودجه سازمان ندارد و تامین این اقلام را در چنین شرایطی با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد هر چند بخشی از این مشکل با مساعدت های انجام شده و بهره گیری از ظرفیت هیات امنای ارزی برای تأمین ملزومات برطرف شده تا بدین ترتیب بتوانیم پاسخدهی بهتری به موارد ارجاعی داشته باشیم.
وی کمبود فضای فیزیکی و استیجاری یا امانی بودن برخی مراکز، کمبود نیروی انسانی و کمبود حقوق و مزایای کارشناسان و پرسنل را از دیگر مشکلات سازمان عنوان کرد و گفت: با توجه به سختی کار پزشکی قانونی و نبود انگیزه کافی برای کار در این سازمان از مسئولان ذی ربط می خواهیم که با تأمین اعتبارات زمینه ارتقای حقوق و رفاهیات همکاران پزشکی قانونی را فراهم کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ارتباط برخط و آنلاین با کلانتری ها را نیز از ضروریات دانست و ادامه داد: در برخی استان ها این ارتباط برقرار و موجب تسریع رسیدگی ها شده اما باید ارتباط بین مراکز پزشکی قانونی و کلانتری ها در تمام استان ها و شهرهای کشور محقق شود تا مردم در دریافت پاسخ معطل نشوند و در این خصوص از نیروی انتظامی می خواهیم بر اساس تعهداتی که داشته اند همچنان در رفع این موانع با سازمان همکاری کنند.
دکتر مسجدی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم کارکنان پزشکی قانونی با مردم و لزوم معاینه حضوری مراجعین توسط پزشکان، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست در خصوص تأمین واکسن و انجام پوشش صدردرصدی واکسیناسیون کارکنان پزشکی قانونی توجه بیشتری به سازمان داشته باشد.
